خالد أبوبكر: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المستقبل الواعد للاستثمار

أكد المحامي الدولي خالد أبو بكر، مستشار رئيس هيئة قناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد بمثابة المستقبل الواعد لاستثمار حقيقي.

15 ألف فرصة عمل

وقال «أبو بكر» في منشور على صفحته الرسمية على «فيس بوك»، اليوم السبت،" خبر رائع: استثمار تبلغ قيمته ٧.٥ مليار دولار، ويوفر ١٥ ألف فرصة عمل”.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وتوجه مستشار رئيس هيئة قناة السويس، بالشكر إلى الفريق يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفريق عمله، قائلاً:" شكرا للمهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشكرا لكل فريق عمله".

7.5 مليار جنيه

وضع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، حجر أساس أول مجمع صناعي للمواد البترولية والكيماوية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة استثمارية تقدر بـ 7.5 مليار دولار.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

جاء ذلك خلال جولة موسعة بدأها "مدبولي، صباح اليوم السبت، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة؛ لمتابعة سير الأعمال وآخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، وكذا أعمال البنية التحتية والمرافق، وأعمال تطوير ميناء العين السخنة، وفقا لبيان مجلس الوزراء.

اقرأ أيضا:رئيس الوزراء عن إنشاءأول مجمع بتروكيماويات بـ7.5 مليار دولار: هنقلل حجم وارادات الدولة

ورافقه خلال الجولة طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وكامل الوزير، وزير النقل، وعادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعبد المجيد صقر، محافظ السويس، وشريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، ويحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية.

أهم المشروعات القومية

وفور وصوله إلى المنطقة الاقتصادية، أكد رئيس الوزراء أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد من أهم المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتماماً كبيرا.

توطين التكنولوجيا

وأشار «مدبولي» إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتركيز استراتيجية المشروعات بالمنطقة على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل، فضلًا عن تعظيم المشروعات الخاصة بمنظومة الموانئ والخدمات البحرية، وذلك بالتكامل مع عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية، بما يرفع من تصنيف الموانئ البحرية المصرية على الخريطة العالمية للملاحة والخدمات البحرية.

مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات

وبدأ رئيس الوزراء جولته بالمنطقة الاقتصادية بالتوجه إلى مجمع "البحر الأحمر للبتروكيماويات" بطريق وادي حجول المطور؛ لوضع حجر أساس أول مجمع صناعي للمواد البترولية والكيماوية في المنطقة الاقتصادية، والذي يأتي إنشاؤه في إطار خطة الدولة المصرية لسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، وإنتاج مجموعة منها ذات قيمة مضافة؛ كالبولي إيثلين، والبولي بروبلين، والبولي استر، ووقود السفن وغيرها من المواد، وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً، مما يسهم في تقليل حجم وارادات الدولة من تلك المنتجات.

تابع المزيد :الصور الأولى لزيارة رئيس الوزراء للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

استكمال الإجراءات

وأشار «مدبولي» إلى أنه جار حاليا استكمال إجراءات تنفيذ المشروع، ومن المخطط بدء التشغيل الفعلي للمُجمّع في النصف الأول من عام 2024.

15 ألف فرصة عمل

من جانبه أوضح طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن المشروع يقام على مساحة تبلغ 3,56 مليون متر مربع، ضمن الحيز الجغرافي لشركة التنمية الرئيسية أحد أهم مطوري المنطقة الاقتصادية بالقطاع الجنوبي بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية تقدر بـ 7,5 مليار دولار، ويوفر نحو 15 ألف فرصة عمل للشباب المصري.

فرص تصديرية

ولفت «الملا» إلى أن المشروع يعد أحد مرتكزات استراتيجية الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية الجديدة وتوفير فرص العمل، كما أن الغرض من إنشاء هذا المجمع الصناعي هو إيجاد فرص تصديرية للمواد المنتجة، وتوطين هذه الصناعة، إلى جانب العمل على تطوير صناعة البتروكيماويات في مصر.

المشروع الأول في مصر وأفريقيا

ونوّه وزير البترول إلى أن هذا المشروع يُعد الأول من نوعه لإنتاج منتجات بتروكيماوية متنوعة، ويتيح إقامة صناعات تكميلية عليها، وذلك على مستوى القارة الأفريقية والشرق الأوسط.

المنتجات البترولية

وألمح «الملا» إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تسعى من خلال هذا المشروع المتفرد إلى أن تتبوأ مصر مكانة مرموقة ومميزة في مجال إنتاج العديد من المنتجات البترولية والمنتجات البتروكيماوية، اعتماداً على الخبرات والإمكانيات المتاحة وموقع مصر المميز ولتستمر من خلاله جهود الدولة ليس فقط لسد الاحتياج المحلي من هذه المنتجات، وتقليل تكاليف استيرادها، بل أيضا لتصدير الفائض وتحقيق دخل إضافي من العملة الصعبة يسهم بشكل فعال في تحسين الميزان التجاري للدولة وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية إقليميا وعالميا.