فقيه دستوري: النيابة قد تصدر قرارا بترقب وصول خالد يوسف

قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إن النيابة العامة المصرية من حقها إعادة تحريك الدعاوى القضائية والتي كان قد تم رفعها ضد النائب السابق خالد يوسف، موضحا أنه يمكن إصدار قرار بالضبط والإحضار أو ترقب الوصول وفقا للإجراءات القضائية المتخذة ضده ونوع الدعوى القضائية إن كانت جنحة أم جناية.

وأضاف فوزي، في تصريح خاص لبصراحة، إن الحصانة البرلمانية الإجرائية تزول بانتهاء مدة العضوية بمجلس النواب، الأمر الذي يجعل من البرلماني السابق "يوسف" مواطن عادي أمام الجهات القضائية، مشيرا إلى أن الحصانة انتهت مدتها بالفعل مطلع الشهر الجاري.

وأكد الفقيه الدستوري، أن إعادة إقامة دعاوي قضائية جديدة ضد النائب الذي انتهت حصانته غير لازمة لاتخاذ إجراءات قضائية ضده، لافتا إلى أن رفض البرلمان طلب النيابة برفع الحصانة عن نائب معين لا يعني بالضرورة حفظ الدعوى الجنائية، وبانتهاء صفة الحصانة البرلمانية ويعاد تخريك بعض الدعاوي القضائية تلقائيا.

وكانت بعض المواقع الصحفية، قد تداولت أنباء عن احتمالية، عودة النائب السابق خالد يوسف من باريس متجها إلى القاهرة، خلال الأيام القادمة، بعد أن غاب عن مصر ومجلس النواب على مدار العاميين الماضيين.