40.1 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين في 2020 رغم كورونا

أكد الاتحاد المصري للتأمين، أن قطاع التأمين حافظ على مستوياته خلال العام الماضي 2020 على رغم الظروف الاستثنائية التي مرّت بها مصر جراء تداعيات جائحة كورونا، وتحسنت بعض مؤشراته مقارنة بالعام 2019، حيث ارتفع إجمالي الأقساط إلى 40.1 مليار جنيه في 2020، مقارنة بـ35.2 مليار جنيه في 2019، بزيادة نسبتها 14% عن العام الماضي.

وأوضح الاتحاد في نشرته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، حول توقعات سوق التأمين 2020-2021، أن استثمارات شركات التأمين ارتفعت في نهاية العام المالي 2020 لتصل إلى 107.8 مليار جنيه مقارنة بـ102 مليار جنيه في العام الماضي بنسبة زيادة 5.7%، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال الاتحاد، إنه على رغم أن العالم أصبح الآن أكثر تفاؤلاً، حيث يتم إعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، إلا أنه ما زال هناك قدر من القلق بشأن المخاطر التي تشكلها متغيرات كوفيد الجديدة على التعافي بعد الجائحة.

ورأى الاتحاد المصري للتأمين، أن الأمر يعتمد الآن على نتيجة هذا السباق بين الفيروس المتحول واللقاحات لإنهاء الوباء، وعلى قدرة السياسات على تقديم دعم فعَّال حتى يحدث ذلك.

وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي مرَّ بأعمق ركود شهده العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث شهد عام 2020 انكماشاً يقدر بنحو 3.5%، وأن صندوق النقد الدولي توقع في أحدث تقاريره بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.5% هذا العام 2021، وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4.2% في عام 2022.

ووسط حالة عدم اليقين السائدة الآن، فمن المتوقع أن يتحسن نمو أقساط تأمينات الممتلكات من 1.3% في عام 2020 إلى 3.6% سنوياً على مدى العامين المقبلين، وينتعش نمو أقساط التأمين على الحياة ليصل إلى 3% بعد الانكماش الحاد خلال عام 2020.

وتقدر شركة "سويس ري لإعادة التأمين" الخسائر المرتبطة بـ"كوفيد-19" في مجال الربح والخسارة هذا العام في حدود 50 إلى 80 مليار دولار أمريكي، ويخفف من الأثر السلبي لهذه الخسائر انخفاض المطالبات في مجال السيارات وغيرها من فروع التأمينات الفردية.

و بخصوص تأمينات الممتلكات، فمن المتوقع حدوث نمو بنسبة 3.6% في أقساط التأمين في عامي 2021 و2022، بدعم من تزايد القوة الاقتصادية على الرغم من أن الإنتاج لن يعود إلى أوقات ما قبل الجائحة، وسيكون السوق أكثر تشددا في التأمينات التجارية إلى درجة لم نشهدها منذ 2002-2003، مع التوقع بحدوث انتعاش اقتصادي في معظم المناطق الناشئة.

وحول مستويات الربحية، قال الاتحاد إنه على الرغم من ذلك فإنه من الصعب في الوقت الحالي توقع مستويات الربحية، حيث إنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الخسائر المرتبطة بـ"كوفيد-19"، ليس فقط في الحوادث الشخصية ولكن على مستوى السوق بأكمله، وذلك نتيجة لإعادة فرض قيود حكومية إضافية أو حتى عمليات إغلاق كاملة.