قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن قانون قطاع الأعمال العام لعام 2020 يضمن للعاملين نسبة من الأرباح، موضحًا أنها تتراوح من 10% إلى 12% بعد الاحتياطيات.
إقرأ أيضا..لتقديم تغطية تأمينية متكاملة.. بروتوكول بين اتحاد الغرف التجارية والقابضة للتأمين
وأضاف توفيق، في تصريحات له اليوم، أنه ماكن معمولًا به سابقًا هو إعطاء نسبة من الأرباح للعاملين ولكن بعد أخذ المساهم حصته منها، ذاكرًا أنه كان يتم وضع حد أقصى بحيث يسمح بصرف الأرباح الخاصة بـ12 شهرًا فقط.
وأوضح أن القانون الجديد يضمن أرباح العامل أو الموظف إن كان مساهمًا في الشركة مهما بلغت عدد الشهور، مضيفًا أن اللائحتين التنفيذيتين، اللتين أُجري حوار مجتمعي حولهما وسيتم إقراراهما قريبًا، تفيدان بأنه يتم المساواة بين لشركات كافة في الأجور الأساسية للعاملين.
اقرأ أيضا..بعد استقراره.. تعرف على أسعار الحديد بالشركات المصرية
وأشار إلى فرضاللائحة الجديدة إعطاء بدلات للانتقال على الإدرات التنفيذية للشركات، موضحًا أنه تم منع الشركات من امتلاك أساطيل خاصة بها، واستبدالها بالتعاقد مع متعهدين للنقل، منعًا لانتشار الفساد في المنظومة.